نبذة عن محافطة كركوك

من طرف **Admin** الإثنين مارس 19, 2012 7:17 pm

كركوك من المدن العريقة التي تعود بدايات ظهورها إلى الألف الثاني قبل
الميلاد و ذلك عندما ورد ذكرها في الكتابات الأكدية بإسم (أرابخا). احتفظت
هذه المدينة بأهميتها الجغرافية و الاقتصادية على خارطة البلاد ما بين
النهرين على مر العصور.

من خصائص الأساسية لهذه المدينة إلى يومنا هذا:

أولا: تركيبتها السكانية، حيث كانت على الدوام موطنا للتعايش القومي و
الديني بين مختلف الأجناس و المذاهب من الكورد و العرب و التركمان و
الكلدواشورين و الأرمن.

ثانيا:
الأهمية الاقتصادية الفائقة، خاصة بعد اكتشاف النفط فيها سنة 1927 و الذي
يشكل إحدى اكبر احتياطات
النفط في العالم. كما تسمى كركوك بمدينة الذهب الأسود كنية بالنفط الذي
تشتهر به و مازالت ألسنة اللهب تتصاعد من حقول (بابا كركر) التي سميت في
غابر الأزمان بالنار الأزلية و دخلت في أساطير الشعوب التي استوطنت المنطقة
عبر العصور.

ما زالت هذه المدينة تحتفظ بالكثير من المعالم الأثرية التي تشهد على
عراقة تاريخها و منها القلعة الأثرية التي تقع في وسط المدينة و التي يعود
تاريخها الى العصر الآشوري. هذه القلعة التي لم تسلم من سياسة التدمير و
التغيير القسري لمعالمها و ذلك بعدما قام النظام السابق بتدمير بنيانها و
تحويلها الى ثكنة عسكرية في التسعينيات من القرن المنصرم . كما هناك الكثير
من المواقع غير المنقبة في أنحاء المحافظة.

كما
تتميز هذه المدينة بخصوبة أرضها حيث تساهم في انتاج الحبوب و القطن بالدرجة
الأولى اضافة الى انواع شتى من المحاصيل الأخرى، منها ما تعتمد على المطر و
كذلك على الأراضي التي تسقى بنهر الزاب الأسفل.
كانت المساحة الإجمالية
لمحافظة كركوك سنة 1947 تبلغ 20,355 كم2 وكانت
تشمل حدودها الإدارية أربعة أقضية (كركوك ، جمجمال ، داقوق ، كفري). و في
سنة 1962 تم استحداث قضاء الحويجة و بذلك أصبحت المحافظة تتكون من خمسة
أقضية بعد إلحاق قضاء داقوق بالمركز و كانت كل من (كركوك ، جمجمال ،
طوزخورماتو ، كفري ، الحويجة).
منذ السبعينيات من القرن الماضي تعرضت هذه المحافظة إلى سياسة تغيير من قبل
النظام الحاكم استهدفت حدودها الإدارية و تركيبتها السكانية. فقد تعمد
النظام الى استقطاع أغلب الأقضية و إلحاقها بالمحافظات الأخرى المحادية
لكركوك كالآتي:
إلحاق قضاء جمجمال بمحافظة سليمانية. إلحاق قضاء طوزخورماتو بمحافظة تكريت
(صلاح الدين). إلحاق قضاء كفري بمحافظة ديالى. و كذلك إلغاء بعض النواحي و
محو مئات القرى التابعة للمحافظة حتى أصبحت المساحة الإجمالية للحدود
الإدارية لمحافظة كركوك في سنة 1997 (و إلى يومنا هذا) 9679كم2.

أما فيما يتعلق بسياسة التغيير الديموغرافي فقد أصدر النظام السابق مجموعة
من القرارات المجحفة تمثلت في ترحيل الآلاف من العوائل من أصول كوردية و
تركمانية من مناطق سكناهم الأصلي الى خارج المحافظة و جلب عوائل من محافظات
وسط و جنوب العراق و اسكانهم في كركوك مع دعم مالي و وظيفي منظم. هذا
بالإضافة الى اتباع سياسة ما كانت تسمى بـ( تصحيح القومية) و الذي بموجبها
اضطرت الكثير من العوائل الى تغيير قوميتها الى العربية املا في بقاءها في
موطنها.

حددت
المادة
58
من قانون ادارة الدولة المؤقت الإجراءات و الخطوات الكفيلة بتطبيع
الأوضاع في محافظة كركوك و ذلك ضمن معالجة الأوضاع في محافظة كركوك و ذلك
ضمن معالجة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في العراق
عموما.
لم يتم تنفيذ أية فقرة أو بند من تلك المادة وفق الجدول الزمني المتفق عليه
لذلك وافقت الأطراف السياسية المعنية بالإبقاء على المادة المذكورة نصا و
روحا في الدستور العراقي الدائم تحت المادة 140
و حددت مدة زمنية تنتهي في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ
كل ما تتضمنها المادة المذكورة من إجراءات كما تركت لأبناء المحافظة حرية
القرار على مصيرها فيما يتعلق ببقاءها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها
بإقليم كوردستان العراق.

رغم كل ذلك فمن المؤسف إن نجد اليوم هذه المدينة التي تقع على بحر من النفط
و هي تفتقر إلى ابسط مقومات الحياة العصرية. فهي تنتظر جهود أبناءها
الأكفاء و المخلصين للنهوض بها و رسم مستقبلها بهدف إلحاقها بركب المدن
المتحضرة و جعلها مدينة تليق بسكانها من حيث الازدهار و الاستقرار و الأمان
و العيش الكريم.