مجلس الأمن يصوت الإثنين على قرار هدنة إنسانية في حلب لأسبوع
صفحة 1 من اصل 1
مجلس الأمن يصوت الإثنين على قرار هدنة إنسانية في حلب لأسبوع
مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي فيما يخص الوضع الإنساني في حلب، يتم التصويت عليه الإثنين، قدمته مصر ونيوزلندا وإسبانيا بدعم غربي، ويتضمن وضف الهجمات من كل الأطراف لفترة أسبوع لإدخال المعونات الإنسانية للمدنيين.
القرار الأممي من المقرر أن يمهد لاستئناف وساطة دي ميستورا (أ ف ب)
يصوت مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين على مشروع قرار وضعته مصر ونيوزلندا وإسبانيا بدعم غربي يتعلق بالوضع الإنساني في حلب.المشروع الذي يقرر ضرورة وقف كل الأطراف الهجمات لمدة مبدئية لا تقل عن أسبوع، بما يشمل الهجمات حتى ضد المجموعات المصنفة إرهابية، وضع بالحبر الأزرق في أوائل الأسبوع الماضي (29 تشرين الثاني/نوفمبر)، لكن معارضة روسيا ودول أخرى له أرجأت وضعه على التصويت.
وحتى هذه الساعة ليس هناك ما يؤكد أنه لن يواجه معارضة عند انعقاد الجلسة رغم التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه، وأهمها خفض مدة وقف القتال من 10 إلى 7 أيام.في جوهر القرار مسألة إغاثة المدنيين الواقعين في مناطق النزاع لاسيما في شرقي حلب وإدخال المعونات لهم دون عرقلة، وهي خطوة أساسية تمهد لكي يستأنف المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا جهوده الدبلوماسية وإطلاق الحوار مع الأطراف المتناحرة.أصرت روسيا خلال المشاورات على أن الهدنة لا يجب أن تتم قبل فصل المجموعات المسلحة عن التنظيمات المصنفة إرهابية كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة بكافة أسمائها.
كما طرحت موسكو ضرورة أن تجدد الهدنة لفترات من 24 ساعة دون وقف الأعمال ضد التنظيمات الإرهابية.أما المجموعات المسلحة التي ترفض الإلتزام بالهدنة فيجب أن تعامل معاملة الإرهابيين، ولا تستفيد من وقف القتال، وفقاً للموقف الروسي.لكن الدول الغربية ردت أن موضوع الإرهاب ومحاربته "ما هو إلا ذريعة يتذرع بها الجانبان السوري والروسي من أجل استهداف المدنيين في شرقي حلب".وفي النهاية قبلت هذه الدول تعديل النص الذي يتم التصويت عليه بخفض فترة الهدنة إلى 7 أيام أولية تبدأ بعد 24 ساعة من اعتماد القرار الذي يصبح قابلاً للتمديد عدة مرات.تشمل الهدنة وقف الغارات الجوية، ونأي المجموعات المسلحة بنفسها عن داعش والنصرة والقاعدة، وهو بند كان قد ورد في القرار 2268.كانت الدول الغربية تطالب أيضاً بوقف سلاح الجوي السوري غاراته على امتداد البلاد وبشكل نهائي، لكنها تخلت عن هذا الشرط من أجل ضمان عدم استخدام روسيا للفيتو عليه.الظرف الميداني والزمني ساعدا في التوافق على مشروع القرار، إذ كان المبعوث الخاص يطرح فكرة الحكم الذاتي للمسلحين في شرقي حلب، لكن الإنجازات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه في الأيام الماضية، وترجيح سيطرتهم على كامل شرقي حلب في وقت قريب، جعل الفكرة في حكم اللاغية.الولايات المتحدة طلبت من المسلحين الخروج من الأحياء من أجل تسهيل المعونات والحل، لكنهم ردوا عليها برفض الخروج، وبذلك رفعت واشنطن العتب عنها في تركهم ومصيرهم.سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن نجاح تطبيق القرار بعد عشرة أيام من اعتماده، وهي فترة قصيرة جداً إذا ما قورنت بالقرارات الأخرى التي تتراوح مهلها بين شهر وستة أشهر، وأحياناً مرة في السنة.ومن جهة أخرى يتوقع أن تعتمد الدورة الإستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً هذا الأسبوع، بدعوة من كندا، يركز أيضاً على الوضع الإنساني في سوريا، القرار يستند على أن مجلس الأمن الدولي فشل في تحمل مسؤوليته في حفظ السلام الدولي بسبب غياب التوافق بين أعضائه الدائمين، والقرار سيخرج بتوصيات في هذا الصدد، لكنها تبقى توصيات غير ملزمة، إنما لها قيمة قانونية.
وحتى هذه الساعة ليس هناك ما يؤكد أنه لن يواجه معارضة عند انعقاد الجلسة رغم التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه، وأهمها خفض مدة وقف القتال من 10 إلى 7 أيام.في جوهر القرار مسألة إغاثة المدنيين الواقعين في مناطق النزاع لاسيما في شرقي حلب وإدخال المعونات لهم دون عرقلة، وهي خطوة أساسية تمهد لكي يستأنف المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا جهوده الدبلوماسية وإطلاق الحوار مع الأطراف المتناحرة.أصرت روسيا خلال المشاورات على أن الهدنة لا يجب أن تتم قبل فصل المجموعات المسلحة عن التنظيمات المصنفة إرهابية كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة بكافة أسمائها.
كما طرحت موسكو ضرورة أن تجدد الهدنة لفترات من 24 ساعة دون وقف الأعمال ضد التنظيمات الإرهابية.أما المجموعات المسلحة التي ترفض الإلتزام بالهدنة فيجب أن تعامل معاملة الإرهابيين، ولا تستفيد من وقف القتال، وفقاً للموقف الروسي.لكن الدول الغربية ردت أن موضوع الإرهاب ومحاربته "ما هو إلا ذريعة يتذرع بها الجانبان السوري والروسي من أجل استهداف المدنيين في شرقي حلب".وفي النهاية قبلت هذه الدول تعديل النص الذي يتم التصويت عليه بخفض فترة الهدنة إلى 7 أيام أولية تبدأ بعد 24 ساعة من اعتماد القرار الذي يصبح قابلاً للتمديد عدة مرات.تشمل الهدنة وقف الغارات الجوية، ونأي المجموعات المسلحة بنفسها عن داعش والنصرة والقاعدة، وهو بند كان قد ورد في القرار 2268.كانت الدول الغربية تطالب أيضاً بوقف سلاح الجوي السوري غاراته على امتداد البلاد وبشكل نهائي، لكنها تخلت عن هذا الشرط من أجل ضمان عدم استخدام روسيا للفيتو عليه.الظرف الميداني والزمني ساعدا في التوافق على مشروع القرار، إذ كان المبعوث الخاص يطرح فكرة الحكم الذاتي للمسلحين في شرقي حلب، لكن الإنجازات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه في الأيام الماضية، وترجيح سيطرتهم على كامل شرقي حلب في وقت قريب، جعل الفكرة في حكم اللاغية.الولايات المتحدة طلبت من المسلحين الخروج من الأحياء من أجل تسهيل المعونات والحل، لكنهم ردوا عليها برفض الخروج، وبذلك رفعت واشنطن العتب عنها في تركهم ومصيرهم.سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن نجاح تطبيق القرار بعد عشرة أيام من اعتماده، وهي فترة قصيرة جداً إذا ما قورنت بالقرارات الأخرى التي تتراوح مهلها بين شهر وستة أشهر، وأحياناً مرة في السنة.ومن جهة أخرى يتوقع أن تعتمد الدورة الإستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً هذا الأسبوع، بدعوة من كندا، يركز أيضاً على الوضع الإنساني في سوريا، القرار يستند على أن مجلس الأمن الدولي فشل في تحمل مسؤوليته في حفظ السلام الدولي بسبب غياب التوافق بين أعضائه الدائمين، والقرار سيخرج بتوصيات في هذا الصدد، لكنها تبقى توصيات غير ملزمة، إنما لها قيمة قانونية.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى